كيفر و مجازات هيچ يك از گناهان كبيره به پاى مجازات و كيفر اين عمل كثيف نمى رسد، تا آنجا كه در اسلام در هيچ مورد سوزاندن با آتش تجويز نشده، ولى در اين مورد تجويز شده است.

حاكم اسلام مخير است شخص لواط كننده را به يكى از طرق زير مجازات كند: كشتن، سنگباران كردن، پرتاب از بلندى به طورى كه استخوانهاى او را در هم بشكند، يا سوزاندن، نسبت به مفعول نيز اگر عاقل و بالغ و مختار باشد حد قتل اجرا مى گردد، و اگر نابالغ باشد او را تعزير(1) مى نمايند. راه اثبات لواط مانند راه اثبات زناست.

در مورد مساحقه(2) نيز راه اثبات همان راههاى سابق است و حد آن يك صد تازيانه است، يعنى بايد هر كدام كه فاعل يا مفعول را يك صد تازيانه بزنند، بعيد نيست اگر «محصنه» باشند حكم رجم (سنگباران) نيز در مورد آنها ثابت باشد.

حدّ «قواد» (كسى كه وسيله ارتباط نامشروع دو نفر به يكديگر است) 75 تازيانه است و سپس سر او را تراشيده و در شهر مى گردانند و تبعيد مى كنند. راه اثبات اين عمل شهادت دو نفر عادل و يا دو مرتبه اقرار است.

________________________________________

1 . «تعزير» به معناى «تنبيه» است و به تمام مجازاتهاى بدنى كه در شرع حد ثابتى ندارد بلكه تعيين مقدار آن بسته به حالات و اشخاص و شرايط مختلف و به نظر حاكم، موكول است گفته مى شود. در بسيارى از موارد مقدار آن را 25 تازيانه تعيين مى كنند.

2 . آميزش نامشروع دو زن با يكديگر كه گاهى از آن به «طبق زدن» تعبير مى گردد.

هرگاه مرد عاقلى از روى علم با زن بيگانه اى عمل منافى عفت انجام دهد، بر حكومت اسلام واجب است يك صد تازيانه به او بزند، و اگر «محصن» باشد يعنى بتواند از طريق مشروع (همسر شرعى) منظور خود را تأمين نمايد و با اين حال آن عمل را مرتكب گردد بايد علاوه بر صد تازيانه او را سنگباران نمايند، ولى در غير اين صورت همان تازيانه كافى است، و سپس سر او را تراشيده و به مدت يك سال وى را از شهر خود تبعيد مى نمايند.

اگر زن نيز از روى رضايت و اختيار به اين عمل تن در دهد چنانچه «محصنه» باشد به هر دو كيفر، و در غير اين صورت تنها با صد تازيانه مجازات خواهد شد.

اگر زنا با محارم نسبى يا رضاعى يا زن پدر صورت گيرد، و يا كافر ذمى با زن مسلمانى زنا كند ويا به عنف و اجبار با زنى اين عمل انجام گيرد حد آن «اعدام» است.

زنا به چند چيز ثابت مى شود:

1. چهار مرتبه اقرار كردن

2. شهادت چهار شاهد عادل

3. شهادت سه مرد و دو زن عادل

اگر دو مرد و چهار زن عادل شهادت دهند تنها مجازات تازيانه بر او اجرا مى گردد ولى سنگباران نخواهد شد.

زنا به كمتر از اين مقدار ثابت نمى شود، و اگر تنها سه نفر يا دو نفر شهادت دادند علاوه بر اينكه شهادت آنها اثرى ندارد بايد حد قذف (به شرحى كه خواهد آمد) درباره خود شهود اجرا گردد.

در شهادت بر زنا بايد گواهى شهود از تمام جهاد با يكديگر موافق باشد، و خودشان با چشم ديده باشند.

اگر كسى اقرار به زناى محصنه كرد و سپس انكار نمود حد رجم (سنگباران) درباره او اجرا خواهد شد.

اگر كسى اقرار نمايد و سپس توبه كند حاكم اسلام مخير است كه او را ببخشد يا مجازات كند (آنچه بنا بر مصلحت ببيند انتخاب خواهد كرد).

ولى اگر پس از شهادت شهود توبه كند اثرى در حد ندارد و بايد در مورد او اجرا شود.

اگر كسى دو بار مرتكب زنا شود و در هر بار حد بر او اجرا گردد، باز براى سومين بار مرتكب اين عمل گردد بايد او را «اعدام» كرد.

بر زن باردار پيش از وضع حمل همچنين مريض قبل از بهبودى حد، اجرا نمى شود.

در اسلام مجازات و كيفرهايى براى جنايات و بسيارى از گناهان تعيين شده كه زير نظر حكومت اسلامى بايد اجرا گردد، و منظور از آن حفظ نظام اجتماع و ريشه كن ساختن فساد از جوامع انسانى است.

اين مجازاتها را «حدود» مى نامند .

حيوانات روى هم رفته سه دسته اند: حيوانات زمينى، آبى و هوايى (پرندگان) و هر يك حكمى دارند.

همان طور كه اشاره شد تمام حيوانات دريايى حرامند به استثناى ماهى فلس دار، تخم اين حيوانات هم تابع آنهاست، يعنى در هر مورد گوشت آنها حلال باشد تخم آنها نيز حلال است و در هر مورد حرام باشد حرام.

اما از حيوانات زمينى فقط اين چند نوع حلال گوشت مى باشد: شتر، گاو، گوسفند، گاو وحشى، قوچ كوهى، آهو، گورخر، ولى گوشت اسب و استر و الاغ مكروه مى باشد.

حيوان حلال گوشت اگر از مدفوع انسان تغذيه كند حرام مى شود و آن را «حيوان جلاّل» مى نامند و بايد مدتى (كه بر حسب حيوانات تفاوت مى كند و شرح آن در كتابهاى فقهى ما ذكر شده) منحصراً غذاى پاك به آنها بدهند تا حلال و پاك گردد.

گوشت تمام حيوانات درنده حرام است و همچنين خرگوش و روباه و سوسمار و موش صحرايى و وحشى هاى ديگر همچنين عموم حشرات و خزندگان مانند مار و كرم و امثال آنها.

از پرندگان، آنهايى كه سبعيت دارند و پرندگان يا حيواناتى را شكار مى كنند مانند باز و شاهين عموماً حرام گوشتند و غير آنها اگر يكى از سه علامت زير را كه هر كدام مربوط به يك حالت پرنده است در او وجود داشته باشد حلال وگرنه حرام مى باشد:

1. درهنگام پرواز اگر بال زدن او بيش از صاف نگهداشتن بالها بوده باشد حلال گوشت و الا حرام گوشت است.

2. هنگامى كه پرنده روى زمين نشسته اگر ببينيم داراى «صيصه» است (صيصه مانند يك انگشت اضافى است كه در قسمت عقب پاى بعضى پرندگان قرار دارد) حلال وگرنه حرام است.

3. هنگامى كه پرنده ذبح شده و از دو علامت بالا نمى توان آن را شناخت چنانچه داراى «چينه دان» باشد حلال است.

بنابراين خفاش، طاووس، انواع زنبور، و امثال آنها عموماً حرام هستند، كلاغ نيز اگر مردار خوار باشد حرام گوشت و اگر گياهخوار باشد حلال گوشت است.

در ميان خوردنى هاى ديگر و انواع مشروبات نيز چيزهايى حرام است و مى توان آنها را در ضمن چند قاعده كلى بيان كرد.

1. هر چيز نجس حرام است.

2. هر نوع غذا و آشاميدنى غصبى حرام است.

3. هر نوع غذا و آشاميدنى زيان بخش حرام است.

4. هر چيز «خبيث» كه طبع از آن تنفر دارد حرام است.

يكى از كثيف ترين و بدترين مايعات حرام، بول است ولى از آن بدتر مشروبات الكلى (عرق، شراب، آبجو و امثال آنها) مى باشد، آب انگور نيز اگر بجوشد و هنوز دو ثلث آن تبخير نشده باشد حرام است.

شيعه اماميه درباره تحريم مشروبات الكلى فوق العاده سختگيرى مى كنند به طورى كه هيچ يك از گروه هاى مسلمان در اين قسمت به آنها نمى رسند.

روايات عجيب و تكان دهنده و كوبنده اى درباره مشروبات الكلى از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده كه بى پرواترين افراد گناهكار را به لرزه در مى آورد! بارها در سخنان خود، تمام كسانى را كه به نحوى از انحا كمك به شرب خمر مى كنند، كسى كه انگور آن را فشرده، كسى كه آن را جمع آورى نموده، كسى كه آن را مى فروشد، و كسى كه آن را مى نوشد، همه را لعن نموده اند، همين اندازه بس كه در شرع ما آن را «ام الخبائث» مى نامند.(1)

حتى از بعضى از روايات ائمه اهل بيت(عليهم السلام) استفاده مى شود كه نشستن پاى سفره اى كه شراب در آن وجود داشته باشد حرام است، و شايد نكته آن شدت پرهيز و احتراز از بخارات شراب است كه احياناً از آن متصاعد و با غذاهاى سفره تماس پيدا مى كند، و يا از آن ذرات آلوده چيزى در حلق و بينى اشخاصى كه پاى سفره نشسته اند داخل مى گردد!(2)

علم امروز بعد از كوششهاى فراوانى كه درباره تجزيه شيميايى و بررسى خواص طبى مشروبات الكلى به عمل آورده كاملا به زيانهاى فراوان اين مايعات ناپاك كه سيزده قرن پيش، اسلام به آسانى از آن خبر داده پى برده است، ولذا بسيارى از دانشمندان امروز اينها را بر خود تحريم نموده اند. در حالى كه دين و آيين آنها، تحريم نكرده است.

آفرين بر اين آيين پاك، چقدر عالى و دقيق و كامل است، و بيچاره و زيانكار مسلمانانى كه اين آيين الهى را ضايع كردند، و به دنبال آن خودشان هم ضايع گرديدند، آن را كوچك شمردند، و خود كوچك شدند، اميدواريم وضع به اين صورت باقى نماند و خداوند بزرگ در آينده تحولى در افكار و روحيات و اعمال ما مسلمانان به وجود آورد.

اين بود مختصرى درباره غذاها و آشاميدنى هاى حلال و حرام، البتّه در اين بحث، مسائل و فروع بسيارى است كه از گنجايش اين رساله كوتاه بيرون مى باشد.

________________________________________

1 . وسائل الشيعه، ج 25، ص 296 (باب تحريم الشرب الخمر والابواب التى بعده).

2 . بايد توجه داشت كه تنها شركت در «مجلس شراب» حرام نيست، بلكه شركت در هر مجلس معصيت و گناهى حرام است، و بنابراين علت اصلى آن اين است كه چنين مجلسى لغزشگاه و پرتگاهى محسوب مى گردد و افراد غير آلوده هم با شركت در اين گونه جلسات به زودى به گناه كشيده مى شوند، ولذا دستور اجتناب و دورى از اين گونه مجالس داده شده است. كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 41 / 132 ; كافى، ج 6، ص 429 / 2 ; التهذيب، ج 9، ص 116، 501 .

«محمّد بن نعمان احول» كه او را مؤمن الطاق نيز مى گفتند (و از افراد دانشمند و شوخ در ميان شاگردان امام صادق(عليه السلام) بود) نقل مى كند كه روزى وارد بر ابوحنيفه شدم، ديدم كتابهاى فراوانى پيش روى اوست به طورى كه ميان من و او حايل شده است.

ابوحنيفه: اين كتابها را مى بينى!

مؤمن الطاق: آرى

ابوحنيفه: اينها همه مربوط به احكام طلاق است!

مؤمن الطاق: خداوند در يك آيه قرآن ما را از تمام اين كتابهاى تو بى نياز ساخته است! آنجا كه مى فرمايد: «(يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ); اى پيامبر! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد در زمان عدّه، (كه از عادت ماهانه پاك شدند) آنها را طلاق گوييد، و حساب عدّه را نگه داريد.(1)

ابوحنيفه: آيا از دوستت جعفر بن محمّد چيزى درباره اين مسأله سؤال كرده اى كه اگر گاوى از دريا خارج گردد گوشت آن حلال است يا نه؟!

مؤمن الطاق: بله، او به ما فرموده: هر حيوانى كه فلس داشته باشد آن را بخور، خواه شتر باشد يا گاو و هر چه فلس ندارد حرام است(2) و تزكيه ماهى به اين است كه در خارج آب بميرد.(3)

________________________________________

1 . سوره طلاق، آيه 1.

2 . گويا ابوحنيفه مى خواست با فرض چنين مسأله عجيبى دست و پاى «مؤمن الطاق» را كه مى گفت ما قواعد كليه اى از قرآن مجيد و روايات اهل بيت(عليهم السلام)در دست داريم كه پاسخ به تمام فروعى كه اتّفاق مى افتد مى دهد، ببندد. ولى او فوراً يك قاعده كلى درباره حيوانات دريايى كه از امام صادق(عليه السلام) شنيده بود ذكر نمود و پاسخ او را به نحو جالبى داد.

3 . الاختصاص، ص 206; رجال كشى، ج 2، ص 681، ح 718; بحارالانوار، ج 47، ص 409، ح 12 و در همه اينها به جاى (مؤمن الطاق) (حريز) آمده است.

از نظر شيعه اصل اولى در حيواناتى كه خون جهنده دارند اين است كه با مردن نجس مى شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است.

از طرفى حيوانات بر دو قسم هستند: حيواناتى كه ذاتاً ناپاك هستند يعنى به هيچ وسيله اى نمى توان آنها را پاك نمود. مانند سگ و خوك و حيواناتى كه ذاتاً پاك مى باشند، مانند همه حيوانات غير از آن دو كه گفته شد.

قسم اوّل هم ناپاك است و هم حرام گوشت و در هيچ حال، نه در حال حيات، نه پس از مرگ و نه با سر بريدن، پاك و حلال نمى شود.

ولى قسم دوم اگر بدون تزكيه شرعى (كشتن حيوان با آداب و شرايط مخصوص) بميرد هم نجس خواهد بود و هم حرام، و اگر تزكيه شود پاك است همان طور كه در حال حيات هم پاك بود، ولى گوشت او در صورتى حلال است كه از حيوانات درنده و وحشى نباشد.

تزكيه شرعى حيوان دو راه دارد:

1. صيد كردن: صيد حلال فقط در دو صورت است نخست: به وسيله سگ شكارى و تعليم يافته، مشروط به اينكه تابع امر و نهى صاحبش باشد، و عادت به خوردن صيد خود نداشته باشد، و كسى كه سگ را مى فرستد بايد علاوه به دارا بودن اسلام، هنگام فرستادن آن، بسم الله بگويد واز نظر وى پنهان نگردد. صيدى را كه چنين سگ با اين شرايط مى گيرد حلال است.

صورت دوم: صيد با اسلحه است، مانند تير و شمشير و نيزه و هر نوع سلاحى كه جسم حيوان را مى درد، حتى گلوله هاى تفنگ در صورتى كه بدن حيوان را پاره كند، خواه جنس آن از آهن باشد يا چيز ديگر مشروط به اينكه صيد كننده مسلمان باشد و بسم الله نيز بگويد.

دراين دو صورت اگر حيوان به وسيله سگ شكارى يا اسلحه كشته شود حلال است ولى اگر هنگامى كه انسان به شكار مى رسد زنده باشد بايد او را طبق دستورى كه گفته مى شود سر بريد.

صيد در غير اين دو صورت كه گفته شد حرام است خواه به وسيله آلاتى مانند دام و امثال آن باشد يا به كمك حيوانى غير از سگ شكارى. اما اگر با اين وسايل حيوان را زنده گير بياورند و سر ببرند حلال است.

2. ذبح كردن: سر بريدن حيوان بايد شرايط زير را داشته باشد تا گوشت آن حيوان پاك و حلال گردد: ذبح كننده بايد مسلمان يا در حكم اسلام (مانند فرزند نا بالغ مسلمان) باشد; ذبح بايد در صورت امكان با وسيله اى از جنس «آهن» باشد و در صورت عدم دسترسى به آهن به هر چيز برنده اى كه رگهاى چهارگانه را ببرد مى توان قناعت كرد (رگهاى چهارگانه عبارت است از دو شاهرگ كه در دو طرف گردن قرار دارد و به ضميمه «ناى» يعنى مجراى ريه و «مرى» يعنى مجزاى معده، و اطلاق رگ برآنها به اصطلاح از باب تغليب است).

و نيز لازم است هنگام ذبح «بسم الله» بگويد و رو به قبله باشد.

در مورد «شتر» مى توان به جاى سر بريدن او را «نحر» كرد (به اين ترتيب كه كارد يا نيزه را در گلوگاه او فرو مى برند).

اگر ذبح حيوان به جهتى ممكن نباشد، مثل اينكه در چاه بيافتد، يا حيوان سركشى باشد مى توان او را به وسيله شمشير يا امثال آن تسليم كرد. و اگر با همان ضربات كشته شود حلال است ولى اگر زنده بماند بايد آن را ذبح نمود.

حيواناتى كه خون جهنده ندارند عموماً حرام هستند مگر «ماهى فلس دار».

مقام قضاوت و نفوذ حكم در راه خاتمه دادن به نزاعهاى گوناگون مردم مقام بلند و بسيار ارجمندى است. قضاوت از نظر شيعه يكى از برومندترين درختان بوستان نبوّت، و يكى از مراحل رياست عامه و خلافت خدا در زمين مى باشد چنانكه مى فرمايد: «(يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ); اى داود، ما تو را خليفه خود (و نماينده خود) در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داورى كن».(1)

و نيز مى فرمايد: «(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً); به پروردگارت سوگند، كه آنها ايمان نخواهند آورد مگر اين كه در اختلافات خود تو را به داورى طلبند; و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملاً تسليم باشند».(2) چرا مقام قاضى اين قدر ارجمند و والا نباشد؟ در حالى كه قاضى، امين الهى بر مقدسات سه گانه «جان و مال و ناموس» مردم است، ولى به همان اندازه كه مقام قاضى بلند است خطر و لغزش او هم بزرگ و غير قابل جبران مى باشد!

در احاديث پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام) درباره خطر قضاوت تغييراتى ديده مى شود كه پشت انسان را مى لرزاند مانند: «القَاضي عَلى شَفِيرِ جَهَنَّمَ; قاضى بر لب دوزخ قرار گرفته»(3)، و «لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نار; زبان قاضى در ميان دو شعله آتش است».(4)

در حديثى كه حضرت به «شريح» قاضى فرمود:

«يَا شُرَيْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لاَيَجْلِسُهُ إلاّ نَبِيٌّ أوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أوْ شَقِيٌّ; اى شريح! جايى نشسته اى كه كسى جز پيغمبر يا وصى پيغمبر يا شقى در اينجا نمى نشيند!».(5)

در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده كه فرمود: «مَنْ جُعِلَ قَاضياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّين!; كسى كه به منصب قضاوت نصب گردد سر او را بدون كارد بريده اند! و امثال اين احاديث فراوان است».(6)

موضوعى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اينكه: احكامى را كه شخص فقيه و مجتهد از روى دلايل آن، استنباط و استخراج مى كند اگر مربوط به يك موضوع «كلّى» باشد آن را «فتوا» مى نامند مثل اينكه بگويد: هيچ كس حق ندارد در مال ديگرى تصرف نمايد، يا بگويد نزديكى به همسر خود حلال و به زن بيگانه حرام است.

ولى اگر حكم، مربوط به يك موضوع شخصى و خصوصى باشد آن را «قضاوت و حكومت» مى نامند، مثل اينكه حكم كند: اين زن همسر فلان كس و آن زن بيگانه است، يا اين مال متعلق به فلان شخص مى باشد. و اين هر دو از وظايف «مجتهد عادل» است كه منصب نيابت عامه از طرف امام دارد.

ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه قضاوت كه در حقيقت عبارت از تشخيص موضوعات است، خواه با نزاع و مرافعه توأم باشد، وخواه بدون نزاع و مرافعه مانند: حكم به ثبوت اوّل ماه، يا وقف بودن محل يا نسب شخصى، شرايط بسيار سنگين ترى نسبت به فتوا و استنباط احكام دارد، چه اينكه قضاوت صحيح بدون ذوق مخصوص، و هوش سرشار و حدس قوى، و سرعت انتقال، ميسّر نيست، و كسانى كه بدون داشتن اين مزاياى فكرى متصدى اين مقام گردند ضرر آنها از نفعشان بيشتر و اشتباهات آنها از قضاوت هاى صحيحشان زيادتر خواهد بود!

اما اگر غير مجتهد عادل متصدى اين مقام حساس گردد، از نظر ما شيعه هاى اماميه اين عمل يكى از بزرگترين گناهان كبيره، بلكه هم مرز با كفر به خداست! و لذا ما همواره ديده ايم بزرگان علماى شيعه و اساتيد بزرگ ما حتى الامكان از حكم و قضاوت پرهيز مى نمودند و غالباً سعى مى كردند موارد نزاع و اختلاف را از طريق صلح حل كنند، ما هم در اين روش پسنديده به سلف صالح خود اقتدا مى نماييم.

موضوع ديگرى كه ذكر آن لازم است اينكه اصول مداركى كه قاضى براساس آنها حكم صادر مى كند سه چيز است: اقرار، قسم و بينه يعنى دو شاهد

عادل.

اگر دو يا چند بينه با هم تعارض كردند (دو نفر شهادت به چيزى دادند و دو نفر بر خلاف آنها) در اينكه كدام يك از آنها مقدم داشته شود بحث دامنه دارى در ميان علماى شيعه است: بعضى معتقدند بايد بينه داخل بر بينه خارج(7) مقدم داشته شود، و بعضى عقيده دارند بايد به مرجع هاى ديگر رجوع نمود.

خوشبختانه بسيارى از فقهاى ما كتابهاى مستقل و كاملا مشروحى در خصوص موضوع «قضاوت» نگاشته اند، به علاوه تمام دانشمندانى كه دوره فقه شيعه را نوشته اند در ضمن آن بحث مبسوطى به عنوان كتاب القضاء دارند كه در همين زمينه گفتگو مى كند، و ما نمى توانيم در اينجا حتى گوشه اى از آن همه كتاب را نام ببريم.

ما قسمتهاى قابل توجهى از مباحث مربوط به قضاوت در جلد چهارم «تحرير المجله» آورده ايم كسانى كه علاقه مند باشند مى توانند به آنجا رجوع نمايند.

آخرين موضوعى را كه در اين بحث لازم به ذكر مى دانيم اين است كه اگر قاضى و حاكم جامع الشرايط، حكمى صادر كند هيچ كس حق مخالفت با او و نقص حكم او را ندارد، و رد حكم او در واقع رد حكم خداست! حتى هيچ مجتهد ديگرى حق ندارد بعد از صدور حكم مزبور در آن موضوع دخالت نمايد، تنها شخص حكم اوّل حق تجديد نظر در حكم خود دارد و اگر به اشتباهى بر خورد حق دارد حكم سابق را نقض كند.

________________________________________

1 . سوره ص، آيه 26.

2 . سوره نساء، آيه 65.

3 . سنن دارقطنى، ج 4، ص 130، ح 4419 ; مجمع الزوائد، ج 4، ص 193 به همين معنا.

4 . تهذيب الاحكام، ج 6، ص 292، ح 808 ; وسائل الشيعه، ج 27، ص 214، ح 33622 .

5 . كافى، ج 7، ص 407، ح 2 ; من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 5، ح 3223 ; وسائل الشيعه، ج 27، ص 17،

ح 33091 ; المقنع، ص 132 .

6 . مسند احمد، ج 2، ص 230 و 536; سنن ابن ماجه، ج 2، ص 774، ح 2308 ; سنن ابى داود، ج 2،

ص 158، ح 3572.

7 . اگر چيزى تحت تصرف كسى باشد و بر آن «يد» داشته باشد و كسى ادعاى مالكيت آن را نمايد و هر يك اقامه «بينه» (دو شاهد عادل) كند بينه نفر اوّل «بينه داخل» و بينه نفر دوم «بينه خارج» ناميده مى شود و در اينكه كدام يك از اين دو بينه بايد مقدم داشته شود در ميان دانشمندان ما اختلاف نظر است.

انسان مى تواند اموال خود را به چند طريق از ملك خود خارج سازد:

1. «فك ملك» يعنى آن را نه تنها از ملك خود بلكه از قيد هر گونه مالكيت آزاد سازد به طورى كه هيچ گونه مالكى براى آن متصور نباشد.

اين را «تحرير» يا «آزاد ساختن ملك» مى نامند، مانند آزاد كردن بردگان، و وقف كردن خانه و زمينى براى مسجد، اين نوع وقف تمليك نيست. بلكه «فك ملك» مى باشد. بديهى است چنين املاكى هيچ گاه ممكن نيست به مالكيت كسى برگردد ولو اينكه هر گونه عوارضى براى آن پيش آيد.

2. «انتقال دادن به ديگرى در مقابل عوض» با رضايت طرفين در ضمن يك عقد لفظى يا مانند آن.

اين نوع نقل و انتقالات را بيع و صلح و امثال آن مى نامند.

3. «انتقال به ديگرى بدون عوض به منظور اجر و ثواب اخروى و تحصيل رضاى پروردگار و آن را «صدقه» مى گويند.

صدقه نيز به نوبه خود بر دو قسم است:

اوّل: «وقف» و آن عبارت از ملكى است كه عين آن را حبس و منفعت آن را رها مى سازند، يعنى آن را واگذار به اشخاص يا جمعيتى مى كنند به طورى كه حق ندارند هيچ گونه نقل و انتقالى در اصل آن بدهند ولى منافعش در اختيار آنهاست و مى توانند همه گونه تصرف در آن بنمايند.

دوم: صدقه به معناى خاص و آن مالى است كه انسان بلاعوض به خاطر خدا به ديگرى واگذار مى كند و او آزاد است هر گونه تصرف در آن بنمايد.

4. انتقال دادن ملك به ديگرى بدون عوض و بدون قصد قربت (مثل اينكه به خاطر دوستى يا علاقه اى كه به كسى دارد چيزى به او مى بخشد) اين را «هبه» مى نمامند.

«هبه» نيز بر دو قسم است:

اوّل: «هبه معوضه» و آن مثل اين است كه كسى بگويد اين لباس را به تو مى بخشم، به شرط اينكه آن كتاب را به من ببخشى، او هم قبول كند. اين نوع هبه عقد لازم است و از هيچ طرف قابل فسخ نيست، مگر اينكه هر دو طرف راضى به فسخ و بهم زدن عقد بشوند.

دوم: هبه جايزه كه عوضى در برابر آن نيست.

در تمام اقسام هبه، قبض لازم است و بدون آن صحيح نخواهد بود هبه جايز را مى توان حتى پس از قبض، فسخ كرد; يعنى صاحب مال مى تواند مال خود را پس بگيرد، مگر در صورتى كه طرف مقابل از خويشاوندان يا زوج يا زوجه باشد، يا اينكه اصل مال تلف گردد در اين دو صورت فسخ ممكن نيست.

ولى هيچ نوع از انواع «صدقه» قابل فسخ نيست، و در آن هم قبض شرط است. بنابراين هنگامى كه شخص «واقف»، صيغه وقف را جارى نمود و مثلا گفت: «اين خانه رابراى وقف بر فلان اشخاص كردم» و سپس آن را به متولى يا موقوف عليهم تحويل داد، يا در صورتى كه خودش متولى باشد آن را به نيّت وقف قبض نمود، در اين صورت، ديگر قابل بازگشت نيست و نمى توان آن را خريد و فروش و رهن و تقسيم و امثال آن نمود، خواه وقف خاص باشد، مانند: وقف بر اولاد يا وقف عام باشد، مانند: وقف مدرسه براى محصلين يا كاروانسرا براى مسافرين و غيره.

فقط در پاره اى از موارد استثنايى كه ضرورت شديدى ايجاب كند، فروش وقف جايز است و قاعده كلى آن اين است كه: در دو صورت عين موقوفه را مى توان فروخت.

نخست آنجايى كه عين موقوفه به كلى خراب شود به طورى كه منفعت قابل توجهى نداشته باشد و يا در وضعى قرار گيرد كه بيم خرابى در مورد آن برود.

دوم ميان موقوف عليهم اختلاف شديدى روى دهد كه بيم آن رود منجر به تلف شدن اموال و جان ها و هتك حرمت ناموس ها گردد.

اما با اين همه باز فروش عين موقوفه يا تقسيم آن ميان موقوف عليهم بدون اطلاع حاكم شرع و اجازه او جايز نيست. متأسّفانه امروز مردم در امر وقف بسيار سهل انگارى مى كنند، به آسانى دست به فروش آن مى زنند، و موازين و احكام شرعى را در اين باره ناديده مى گيرند، اما خدا از نيات همه آگاه است.

اين بود عقيده مشهور علماى شيعه در مورد وقف، ولى ما نظرات ديگرى نيز درباره وقف داريم كه اينجا مجال شرح آن نيست.

صاحبان سهام ذكر شده كه سهم آنها به عنوان «فرض» در قرآن مجيد تعيين شده اگر «مجموع سهام» آنها مساوى با «مجموع مال» است، مانند پدر و مادر با دو دختر (در چنين موردى هر يك از پدر و مادر يك ششم مى برند و دو دختر دو سوم مى برند كه مجموع همه آنها سه سوم يعنى برابر تمام مال خواهد بود) در اين صورت تكليف ارث كاملا روشن است.

ولى گاهى «مجموع سهام» از «مجموع مال» زيادتر است، مانند صورتى كه متوفى پدر و مادر و دو دختر و شوهر داشته باشد (در اين صورت سهم هر يك از پدر و مادر يك ششم و سهم دو دختر دو سوم و سهم شوهر يك چهارم است و مجموع سهام مساوى 45 مى شود بنابراين از مجموع ما 41 بيشتر است).

و گاهى نيز به عكس است يعنى «مجموع سهام» از «مجموع مال» كمتر مى باشد مانند اينكه ورثه عبارت از يك خواهر و زوجه باشند (در اين صورت سهم خواهر نصف و سهم زوجه يك چهارم مى شود و مجموع آنها 43 خواهد بود كه از مجموع مال 41 كمتر است).

صورت دوم را كه سهام زيادتر بود مسأله «عول» و صورت سوم را كه سهام كمتر بود مسأله «تعصيب» مى نامند كه حكم آنها را ذيلا بيان خواهيم كرد.

در هيچ يك از مسائل مربوط به ارث ميان شيعه اماميه و ساير فرق اسلامى «اختلاف قابل ملاحظه اى» جز در اين دو مسأله (عول و تعصيب) وجود ندارد.

شيعه طبق روايات متواتره اى كه از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده معتقد است كه عول و تعصيب باطل است(1)، يعنى سهام واقعى ارث هيچگاه نه زيادتر از مجموع مال است و نه كمتر، و در موارد فوق و امثال آن براى تعيين سهم واقعى هر يك از ورثه به ترتيبى كه گفته مى شود عمل خواهد شد به طورى كه مجموع سهام نه زيادتر از مجموع مال خواهد شد و نه كمتر.

جمعى از بزرگان صحابه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نيز با اين عقيده موافقند از جمله «ابن عباس» و اين عبارت از او مشهور است كه مى گفت: آن خدايى كه از شماره شنهاى متراكم بيابان باخبر است، مى داند كه سهام ارث «زيادتر» از مجموع مال نمى شود.(2)

توضيح اينكه اگر چيزى زياد بيايد (يعنى سهام «كمتر» از مجموع مال باشد) بايد به صاحبان «فرض» به نسبت سهام آنها داده شود و به «عصبه» چيزى نمى رسد، (منظور از عصبه كسانى هستند كه با متوفى از طرف پدر و پسر قرابت دارند، يعنى مقدار اضافى به اين افراد داده نمى شود بلكه تقسيم بر همان ورثه به نسبت سهام آنها مى گردد).

مثلا اگر متوفى يك دختر، و پدر و مادر داشته باشد، به علاوه برادر و عموى او هم در حيات باشند (البته دختر و پدر و مادر چون از طبقه اوّل هستند وارث متوفى مى باشند و اما برادر كه از طبقه دوم و عمو كه از طبقه سوم است عصبه محسوب مى شوند) به عقيده شيعه در اين مورد نصف مال متعلق به دختر و يك ششم متعلق به پدر و يك ششم متعلق به مادر است و يك ششم كه باقى مى ماند به همان سه نفر به نسبت سهامشان داده شود، و برادر و عمو هيچ گونه حقى ندارند.

ولى ساير فقها يك ششم باقيمانده را متعلق به برادر و عمو مى دانند.

اما بايد توجه داشت كه به عقيده ما «زوج و زوجه» هميشه سهم ثابت خود را مى برند، يعنى نه در صورت كمبود مال چيزى از سهم آنها كم مى شود و نه در صورت اضافه بودن مال چيزى به سهم آنها افزوده خواهد گرديد. اين در صورت اضافه بودن مال.

اما اگر مجموع مال، از مجموع سهام كمتر باشد، مانند مثالهاى سابق، در اين مورد فقط از سهم يك دختر يا دو دختر و بيشتر، و از سهم خواهر يا دو خواهر و بيشتر كسر گذارده خواهد شد و در سهم زوج و زوجه هيچ گونه تغييرى حاصل نمى گردد.

و به طور كلى قاعده اين است كه در تمام مواردى كه خداوند براى سهم وارث حد بالا و حد پايين تعيين نموده (مانند زوج و زوجه كه در صورت عدم فرزند به ترتيب نصف و ربع (يك چهارم) مى برند ولى با وجود فرزند سهم آنها به ترتيب به ربع و ثمن (يك هشتم) تنزل مى كند) در اين گونه موارد هيچ گونه كم و زيادى در سهم ارث واقع نخواهد شد.

ولى در مواردى كه فقط يك حد براى ارث تعيين گرديده، كمبود متوجه آن خواهد شد، همان طور كه اگر اضافه اى باشد به آن تعلق خواهد گرفت.

اما در مورد «پدر» اختلاف است كه آيا نقصان متوجه او هم مى شود يا نه؟

اين بود نظر فقهاى شيعه كه به پيروى از اهل بيت(عليهم السلام) در مورد كمبود مجموع مال از مجموع سهام اظهار داشته اند، ولى فقهاى اهل سنّت معتقدند كه در اين مورد نقصان بايد متوجه تمام ورثه گردد.

علماى شيعه دلايل بسيارى از قرآن و اخبار (كتاب و سنّت) براى ابطال «عول و تعصيب» اقامه كرده اند كه در كتابهاى گسترده تشريح شده است.

يكى ديگر از عقايد مختص اماميه در باب ارث اين است كه آنها معتقدند لباس پدر و قرآن و انگشترى او مختص پسر بزرگتر است و ساير ورثه در آن حقى ندارند و نام آن را «حبوه» مى گذارند. اين حكم شرايط و تفصيلاتى دارد كه در باب خود در كتابهاى فقهى ما ذكر شده است.

و نيز از مسايلى كه شيعه در آن تنهاست مسأله ارث «زوجه» از املاك مزروعى و اراضى است. شيعه معتقد است زوجه از اراضى به هيچ وجه ارث نمى برد (نه از عين و نه از قيمت آن) و از عين «درخت» و «بنا» نيز ارث نخواهد برد ولى از قيمت آن ارث مى برد. دليل بر اين فتوا اخبارى است كه از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده، و ائمه نيز به نوبه خود آنها را از جدّشان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل مى نمايند.

اينها اصول مسائل مورد اختلاف شيعه و ديگران است، ولى در غير اين موارد، اختلاف، بسيار جزئى است و مانند اختلافاتى است كه در ميان خود علماى اهل سنّت، يا علماى شيعه با يكديگر وجود دارد.

________________________________________

1 . ر.ك: عيون اخبار الرضا(عليه السلام)، ج 2، ص 165; علل الشرايع، ج 2، ص 567-569 .

2 . علل الشرايع، ج 2، ص 568، ح 3 .

ارث عبارت است از انتقال مال يا حق كسى هنگام مرگ او به ديگرى، به واسطه رابطه «نسبى» يا «سببى» كه ميان آن دو وجود دارد. شخص زنده را «وارث» و متوفى را «مورث» و آن مال يا حق را «ارث» مى نامند. «نسب» عبارت است از تولد يافتن كسى از ديگرى يا تولد هر دو از شخص ثالث، و «سبب» رابطه اى است كه بر اثر ازدواج پيدا مى شود.

اگر سهم وارث در قرآن مجيد تعيين گرديده باشد مى گويند ارث او بالفرض است (فرض و فريضه چيزى است كه خدا در قرآن تعيين فرموده) و در غير اين صورت مى گويند ارث او بالقرابة مى باشد.

فرايضى كه در قرآن صريحاً ذكر شده شش سهم است:

1. نصف (يك دوم): سه دسته هستند كه نصف تمام مال متوفى را به ارث مى برند: شوهر از زن خود با نداشتن فرزند، يك دختر، در صورتى كه فرزند ديگرى در كار نباشد، و يك خواهر تنها(1).

2. ربع (يك چهارم): كه سهم ارث شوهر با وجود فرزند، و همچنين سهم زن از شوهر خود با نداشتن فرزند است.

3. ثمن (يك هشتم): سهم زوجه با داشتن فرزند است.

4. ثلث (يك سوم): سهم مادر با نبودن فرزند، و سهم دو خواهر و برادر يا بيشتر است (ولى خواهر و برادر از طرف مادر).

5. دو ثلث (دو سوم): سهم دو دختر يا بيشتر است، در صورتى كه متوفى فرزند پسرى در رديف آنها نداشته باشد و همچنين سهم دو «خواهر» پدرى يا پدر و مادرى در صورتى كه برادرى مانند آنها دركار نباشد.

6. سدس (يك ششم): سهم هر يكى از پدر و مادر با وجود فرزند، و سهم به خصوص مادر با وجود حاجب (يعنى برادران متوفى) و سهم يك برادر يا يك خواهر مادرى است.

اينها كسانى هستند كه سهم آنها بالفرض مى باشد، غير اينها به عنوان «قرابت» ارث مى برند و قاعده كلى درباره آنها اين است كه اموال متوفى را با رعايت ترتيب طبقات ارث در ميان آنها طورى تقسيم مى كنند كه مذكر دو برابر مؤنث ببرد.

طبقات ارث «ورثه» روى هم رفته در سه طبقه مختلف قرار دارند كه با وجود طبقه جلوتر هيچ يك از طبقه بعد ارث نمى برد:

طبقه اوّل پدر و مادر و فرزندان متوفى و فرزند فرزندان او هر قدر پايين بيايند.

طبقه دوم ـ اجداد پدرى و مادرى و جده ها، هر قدر بالا بروند، و همچنين برادران و خواهران.

طبقه سوم ـ عموها و عمه ها، دايى ها و خاله ها، در اين طبقه كسى كه فرض معينى داشته باشد نيست.

________________________________________

1 . خواهر پدر و مادرى يا پدرى تنها.